تواجه كيمبرلي غيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، اتهامات مثيرة للجدل تتعلق بمطالبتها أحد المتبرعين لدفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل تسهيل وصوله إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.
مراسلات تثير شكوكاً حول مقايضة المال بالنفوذ
كشفت مراسلات تعود إلى يوليو 2025 عن طلب غيلفويل من رجل الأعمال والمحامي السابق إريك ديترز سداد مبلغ مالي لتغطية فاتورة بطاقة ائتمان عبر تحويل مباشر. وقد رفض ديترز هذا الطلب، معتبراً إياه محاولة لمقايضة المال بالوصول إلى مراكز النفوذ داخل الإدارة الأمريكية.
وأشار ديترز إلى أنه دفع مبالغ تصل إلى 300 ألف دولار على مدار سنوات مقابل مشاركات وظهورات وإلقاء خطابات، دون الحصول على الخدمات أو المساعدات المتوقعة. وتضمنت المراسلات إشارات إلى قدرة السفيرة على التواصل مع مسؤولين في وزارات الدفاع، والنقل، والخزانة، والتجارة، بالإضافة إلى أجهزة حكومية أخرى.
تحركات في الكونجرس وتحقيقات محتملة
بدأ النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب، تحركاً للتحقيق في القضية، مطالباً غيلفويل بتقديم سجلاتها المالية والمراسلات والمكالمات المرتبطة بها بحلول 22 أكتوبر. كما طالبت السيناتور جين شاهين بفحص مشاركة جماعات ضغط في اجتماعات رسمية شاركت فيها السفيرة مع قادة أجانب، والتحقق من أي هدايا أو امتيازات تلقتها.
وفي الوقت الذي دافع فيه وزير الخارجية ماركو روبيو عن أداء غيلفويل، أعرب نائب الرئيس جيه دي فانس عن تحفظه تجاه استغلال المناصب العامة لبيع إمكانية الوصول إلى المسؤولين. من جانبه، شكك محامي غيلفويل في مصداقية المراسلات، موضحاً أن المبالغ قد تكون مرتبطة بتكاليف سفر ومشاركات سابقة لتعيينها.
ادعاءات بشأن نفقات وسلوكيات في السفارة
إلى جانب الأزمة المالية، برزت ادعاءات تتعلق بتحقيق داخلي في وزارة الخارجية بشأن قبول هدايا واستخدام طائرات خاصة ومروحيات، بالإضافة إلى نزاعات حول نفقات داخل مقر السفارة، من بينها مزاعم بطلب إنشاء ملعب لكرة السلة بتكلفة 58 ألف دولار.
يُذكر أن كيمبرلي غيلفويل، البالغة من العمر 57 عاماً، عملت سابقاً مدعية عامة في كاليفورنيا ومقدمة برامج في شبكة فوكس نيوز، قبل أن يتم ترشيحها من قبل دونالد ترامب لتولي منصب السفيرة لدى اليونان.
