تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتعلق بإزالة وتغيير طبيعة إحدى أكبر المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعادي.
تساؤلات حول التناقض بين الخطط والواقع
أشار النائب في طلبه إلى وجود تناقض بين ما تعلنه الحكومة من خطط للتشجير والحفاظ على الأشجار، وبين ما يحدث على أرض الواقع. وأوضح أن الحكومة تتحدث عن تحسين جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء عبر المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بينما يواجه المواطنون مشهداً مغايراً يتمثل في استمرار أعمال تثير تساؤلات حول مصير مساحات خضراء قائمة، ومنها الحديقة الكبيرة بشارع الزهراء الرئيسي أمام ميدان الخمسين.
مخاوف من استغلال المساحات الخضراء تجارياً
تضمنت المادة المقدمة استغاثات من سكان منطقة زهراء المعادي بشأن الحديقة المذكورة، والتي تمثل متنفساً رئيسياً لهم. وأبدى النائب قلقه من الأنباء المتداولة حول إزالة الحديقة والأشجار لاستغلال المساحة في إقامة أكشاك لبيع الأطعمة أو ملاعب "بادل".
وتساءل فايد عن السند القانوني لهذه الأعمال، وعن مدى شرعية تغيير استخدام الأرض، خاصة وأن منطقة زهراء المعادي تخضع لتخطيط عمراني قائم منذ عقود وفق قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979، والذي راعى وجود المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية.
ارتباط الأعمال بتوسعة شارع الخمسين
تساءل النائب عما إذا كانت الأعمال الجارية مرتبطة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية قطعة أرض لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين، والتي تضمنت مساحة قدرها 1605 أمتار مربعة متعارضة مع مسار المشروع. وطالب بتوضيح ما إذا كانت الحديقة تقع ضمن نطاق هذا المشروع، وما هي حدود المساحات والأشجار التي ستتأثر بالتنفيذ، وهل تم تقييم الأثر البيئي لذلك.
مطالب بالكشف عن التراخيص ووقف الإزالة
طالب النائب أحمد علاء فايد الحكومة بعدة إجراءات، أبرزها الكشف الفوري عن حقيقة الأعمال الجارية والجهة المنفذة وطبيعة المشروع. كما دعا إلى الإعلان عن المخطط العمراني المعتمد والوضع القانوني للحديقة، وبيان مدى وجود تراخيص لإقامة أنشطة تجارية أو ترفيهية داخلها.
وشدد الطلب على ضرورة وقف أي أعمال تؤدي إلى إزالة الأشجار أو تقليص المساحة الخضراء، لحين انتهاء الجهات المختصة من مراجعة الموقف القانوني والتخطيطي والبيئي، وإعلان النتائج للبرلمان والرأي العام.
