كشفت تقارير عن اتهامات وُجهت إلى ديفيد ميلشتين، أحد كبار مساعدي السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالتدخل في التقارير الدبلوماسية التي يعدها موظفو السفارة. وتضمنت هذه التدخلات تعديل مضمون الوثائق المتعلقة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية لتظهر بصورة أكثر إيجابية، مما أدى إلى حجب معلومات هامة عن صناع القرار في واشنطن.
تعديل المعلومات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة
شملت الممارسات المنسوبة لميلشتين التدخل في ملفات حساسة، من بينها توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين. وفي إحدى الوقائع، تم إيقاف مذكرة عاجلة أعدها موظفو السفارة لتحذير واشنطن من أن توسع المستوطنات قد يتعارض مع تعهدات الرئيس دونالد ترامب، مما حال دون وصول التحذير إلى الولايات المتحدة.
كما امتد التدخل ليشمل تقارير حول توزيع المساعدات في قطاع غزة، حيث تم إعادة صياغة برقيات تحذر من خطورة وفوضى عمليات التوزيع لتقدم صورة إيجابية عن أداء الجهات المسؤولة، متجاهلة حجم الخسائر البشرية المرتبطة بتلك العمليات.
عرقلة ملف مقتل مواطنين أمريكيين
واجهت جهود أعضاء في الكونجرس لطلب معلومات حول وفاة مواطنين أمريكيين من أصول فلسطينية في الضفة الغربية عقبات نتيجة تدخل ميلشتين، الذي أوقف تقريراً مفصلاً أعده الموظفون حول عمليات القتل. وأثار هذا الإجراء مخاوف من أن المعلومات التي تصل إلى المشرعين الأمريكيين لا تعكس الصورة الكاملة للتطورات الميدانية.
تراجع المراسلات الدبلوماسية والقلق السياسي
أدى إصرار ميلشتين على مراجعة كافة المراسلات الصادرة عن القسم المسؤول عن الشؤون الفلسطينية قبل إرسالها إلى واشنطن إلى تراجع حاد في عدد البرقيات المرسلة من السفارة. وأفاد مسؤولون بأن بعض الموظفين امتنعوا عن إعداد التقارير خشية حجب مضمونها أو تغيير رسالتها الأصلية.
من جانبها، رفضت السفارة الأمريكية والوزارة الاتهامات، حيث وصف السفير مايك هاكابي التقارير بأنها تفتقر إلى الأساس الواقعي. وفي المقابل، أعرب دبلوماسيون ومسؤولون عن قلقهم من أن هذه التصرفات قد تقوض عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية وتضلل صناع القرار بشأن التحركات الإسرائيلية.
