عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
تناول الاجتماع رؤى ومقترحات تهدف إلى تعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق مستهدفاتها، وعلى رأسها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مشيرًا إلى السعي للانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة وقابلة للقياس.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو يمثل محورًا أساسيًا للدولة، مع استمرار الجهود لتوسيع مشاركته وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير إدارة الأصول وتعزيز المنافسة
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التي تحمل عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر". وأوضح أنه تم طرح الإصدار الثاني للحوار المجتمعي واستطلاع آراء الجهات المعنية والخبراء، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
برامج تنفيذية ومستهدفات محددة
وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. وتهدف هذه البرامج إلى دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة.
وتحدد الخطة الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء رئيسية تضمن وضوح المسؤوليات وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز.
