سمحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بتبادل الوحدات السكنية المخصصة لهم، وذلك استجابة لطلبات عدد من العاملين، مع الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المعتمدة.
نطاق الوحدات وموعد القرعة العلنية
تقتصر الوحدات المشمولة بهذا القرار على المشروعات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5). ومن المقرر إجراء قرعة علنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل على الوحدات السكنية الجديدة التي لم يسترد أصحابها مبالغ جدية الحجز.
معالجة المشكلات التقنية في الحجز
جاء قرار إعادة تنظيم إجراءات التخصيص ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) في ضوء المشكلات التقنية التي واجهت عملية الحجز الإلكتروني، حيث تجري مراجعة هذه الأعطال بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة للوقوف على أسبابها وضمان سلامة الإجراءات.
وشددت الوزارة على أن عدالة التخصيص تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنه لا يجوز تأثر فرص المستحقين بالأعطال التقنية أو تفاوت سرعات الإنترنت، مشيرة إلى أن الهدف هو تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين وليس المفاضلة بينهم بناءً على سرعة الدخول للمنصة الإلكترونية.
ضمانات العدالة والنزاهة
أكدت الوزارة أن عدد الوحدات المتاحة يكفي جميع المتقدمين المستحقين ويزيد عن عددهم، مما ينفي وجود داعٍ للقلق. ويهدف تطبيق نظام القرعة العلنية إلى تحقيق العدالة في ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بما يتماشى مع رغبات المتقدمين والضوابط المنظمة.
وفي الجانب الفني، يتم التنسيق حاليًا لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني وفحص سجلات التشغيل لضمان عدم تكرار الأعطال مستقبلاً. كما طمأنت الوزارة الموظفين الذين سددوا جدية الحجز بأن حقوقهم محل اهتمام كامل، وأن تغيير آلية التخصيص يهدف لضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة.
