أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الفقهية التي تتناول قضايا اجتماعية وأسرية متنوعة تشغل بال الكثيرين، شملت أحكام نفقة المتعة، وضوابط لباس المرأة أمام محارمها، وحكم تغيير شروط الموصي بالتبرع.
حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي يقع طلاقها للضرر بحكم القضاء تستحق كافة حقوقها الشرعية والقانونية، والتي تشمل نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، والشبكة، وقائمة المنقولات.
وأشار عثمان إلى أن القاضي هو من يحدد قيمة هذه المستحقات بناءً على ظروف كل حالة، مع مراعاة الحالة المالية للزوج ومدد الزواج والأعراف المتبعة. كما أكد أن امتناع الرجل عن تنفيذ الحكم القضائي المستحق لطليقته دون وجه حق يعد أمراً يأثم عليه شرعاً وقانوناً، مشدداً على أن حكم القضاء واجب التنفيذ لرفع الخلاف وتحقيق العدل.
ضوابط لباس المرأة في الشريعة الإسلامية
وفيما يتعلق بملابس المرأة، بين الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأحكام المتعلقة بستر العورة تختلف باختلاف الأشخاص الذين تظهر أمامهم المرأة، سواء كانوا من المحارم مثل الأب والإخوة والأبناء، أو زوج الابنة، أو النساء.
وأوضح أن المقصد الشرعي من اللباس هو الستر والزينة، مشيراً إلى أن ضوابط اللباس أمام الرجال غير المحارم تقتضي ستر البدن بحيث لا يظهر منها إلا الوجه والكفان وفقاً لجمهور أهل العلم، مؤكداً على ضرورة مراعاة صلة القرابة وطبيعة العلاقة في تحديد حدود اللباس لتحقيق الستر المطلوب شرعاً.
حكم تغيير شرط الموصي في التبرعات
وعن مسألة تغيير وصية المتبرع، أفادت دار الإفتاء بأنه يجب على الوصي الالتزام بما شرطه الموصي ما دام الأمر مشروعاً وممكناً، ويحرم تغيير الوصية عما عُهد إليه.
وفي حالة الوصية بتجهيز عروس يتيمة، يجب على الوصي البحث عن اليتيمات عبر الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية ودور الرعاية. وفي حال بذل الجهد ولم يجد سوى عروس فقيرة، يجوز له استثناءً دفع المال إليها لمساعدتها على الزواج، ولا حرج أو إثم في ذلك.
