بدأ قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تنفيذ القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026، والمتعلق بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي
أسفر تنفيذ القرار عن الإفراج عن 1906 نزلاء، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، تنفيذاً لقرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.
أهداف السياسة العقابية الحديثة
يأتي هذا الإفراج في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطبيق مفهوم حديث للسياسة العقابية، حيث تركز على دعم برامج الإصلاح والتأهيل والرعاية، بما يساهم في إعادة دمج المفرج عنهم داخل المجتمع مرة أخرى.
