أقر البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية 381 عضواً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان ووكلائها داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
مواجهة التغلغل والتمويل
يهدف القرار إلى مواجهة نفوذ وتغلغل الجماعة، مع المطالبة بتصنيفها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وتسعى هذه الخطوة إلى وضع حد لتغلغل شبكات الجماعة في المؤسسات والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
قطع منابع الدعم
شدد البرلمان الأوروبي من خلال هذا القرار على ضرورة قطع كافة منابع التمويل الخاصة بالجماعة، ومنع أي شكل من أشكال التعاون معها، لضمان الحد من قدرتها على العمل داخل القارة الأوروبية.
