أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تأييد واسع لقطع التمويل ومنع التعاون
صوت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، مع ضرورة قطع التمويل عنها ومنع التعاون معها، ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
يهدف القرار الجديد إلى وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان وخطر التطرف الفكري والسياسي، ومنع وصول الأموال الأوروبية إلى المؤسسات المرتبطة بها.
تحركات سياسية داخل البرلمان الأوروبي
جاء هذا القرار خلال جلسة رسمية في ستراسبورج، حيث ناقش النواب مشروعات قرارات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية.
ويمنح انضمام حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف وزناً سياسياً جديداً، خاصة بعد إقراره في نهاية يونيو الماضي وثيقة خاصة بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، والتي تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع المنظمات المرتبطة بالشبكات الإسلاموية.
وفي سياق متصل، تدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف التمويل الأوروبي عن المؤسسات التابعة لها.
