تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، وذلك مقارنة بنسبة 7.2% التي سُجلت خلال العام المالي السابق.
ارتفاع الفائض الأولي والإيرادات الضريبية
سجل الفائض الأولي ارتفاعًا ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 3.52% في العام المالي السابق. كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع بدء تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة.
تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي
ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق، وذلك في ظل تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي. تأتي هذه البيانات بالتزامن مع تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
