طلب البيت الأبيض من كيمبرلي غيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، تقديم استقالتها من منصبها، وذلك على خلفية جدل أثارته مراسلات مالية مزعومة مع أحد المتبرعين لحملة الرئيس دونالد ترامب.
أزمة المراسلات المالية والتحقيقات
أكدت كيتي زاكاريا، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الإدارة طلبت من غيلفويل التنحي، مشيرة إلى أنها كانت عضوًا قيمًا في الفريق. يأتي هذا التحرك بعد تصريحات للرئيس ترامب أكد فيها أن الإدارة تدرس إقالة السفيرة معربًا عن عدم الرضا عن الوضع الحالي.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تقارير تحدثت عن مراسلات مؤرخة في يوليو 2025، طلبت خلالها غيلفويل من رجل الأعمال والمحامي السابق إريك ديترز دفع 100 ألف دولار لتغطية فاتورة بطاقة ائتمان عبر تحويل مباشر إلى الحساب. من جانبه، رفض ديترز الطلب واعتبره محاولة لمقايضة المال بالوصول إلى مسؤولين كبار، مدعيًا أنه دفع لغيلفويل نحو 300 ألف دولار على مدار سنوات مقابل مشاركات وخطابات دون الحصول على المساعدات المتوقعة.
تحركات في الكونجرس ودفاع عن السفيرة
في المقابل، شكك محامي غيلفويل في مصداقية تلك المراسلات، مشيرًا إلى أن المبالغ قد تكون مرتبطة بتكاليف سفر ومشاركات سابقة لتعيينها في منصبها. ومع ذلك، امتدت القضية إلى أروقة الكونجرس، حيث طالب النائب الديمقراطي روبرت جارسيا السفيرة بتقديم السجلات المالية والمراسلات وسجلات المكالمات ذات الصلة بحلول 22 أكتوبر.
كما دعت السيناتور جين شاهين إلى فحص الاجتماعات الرسمية التي شاركت فيها غيلفويل مع قادة أجانب، والتحقق من أي هدايا أو امتيازات محتملة تلقتها من جهات خاصة، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم تتعلق باستخدام الطائرات الخاصة والنفقات داخل مقر السفارة.
