واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنميتها، حيث استهدفت الحملة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
إجراءات لاسترداد أصول الدولة
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وذلك بهدف إعادة طرحها للتشغيل مرة أخرى. وقد شاركت في هذه الحملة لجنة مشتركة بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
إلغاء تخصيص قطع أراضي مخالفة
أسفر المرور الميداني للجنة المشتركة عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة. وجاءت هذه الإجراءات بعد مراجعة فنية دقيقة أثبتت تجاوز المشروعات للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها، وعدم استيفائها لمتطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.
خطة شاملة للتنمية الصناعية
أكدت الهيئة أن التحركات الميدانية تسير وفق خطة زمنية محكمة تشمل كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الخطة إلى إعادة توجيه الأراضي والوحدات المستردة نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التصنيع والتوسع الفعلي، مع الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
