وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة ستة أشهر إضافية.
ومن المقرر أن تبدأ المدة الجديدة اعتباراً من الخامس من نوفمبر لعام 2026، وذلك لتمكين أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال الفترة السابقة من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقاً للإطار القانوني الذي حدده المشرع لتحقيق الاستقرار البيئي والعمراني.
