أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2027. ويأتي هذا القرار بناءً على ما تقرر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.
نطاق الانتخابات والمشاركة الشعبية
ينص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة، تهدف لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بشكل متزامن وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
أسباب تأجيل الموعد السابق
جاء تحديد الموعد الجديد في ضوء مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، للوقوف على المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية. وأشار القرار إلى أن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب القيود على الحركة واحتجاز أموال المقاصة، فرضت تحديات أمنية واقتصادية وإدارية حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
الوضع في قطاع غزة
تتضمن الأسباب أيضاً الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما تبرز معوقات أخرى تتمثل في عدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى القطاع والقدس الشرقية.
تعزيز الوحدة والشرعية الديمقراطية
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية. ويؤكد تحديد الموعد الجديد على الالتزام بالاستحقاق الوطني والدستوري لتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، مع تكليف لجنة الانتخابات المركزية بتولي كافة إجراءات التحضير والتنظيم والإشراف لضمان نزاهة وشفافية العملية في كافة الأراضي الفلسطينية.
