وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا إلى كافة شركات وجهات التمويل غير المصرفي، يقضي بضرورة موافاة الهيئة شهريًا بالبيانات المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة المخصصة لذلك، على أن يتم إدخال بيانات الشهر السابق خلال 15 يومًا من بداية كل شهر جديد.
فترة استثنائية لتحديث البيانات
قررت الهيئة فتح المنصة لجميع الجهات في فترة استثنائية تبدأ من الاثنين 12 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك لتمكين الشركات من استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي تم إدخالها منذ مطلع العام الجاري 2026، مع إجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة لضمان دقتها واكتمالها.
تعزيز القدرات الرقابية والتحليلية
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، وتضمن توفير معلومات عالية الجودة تتيح للهيئة دراسة وتحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة ومواجهة التحديات بكفاءة.
وأضاف عزام أن الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات الشهرية يدعم مساعي إنجاز الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، مما يسمح بالحصول على معلومات متجددة واستنباط مؤشرات دقيقة تخدم أطراف السوق وتساعد الشركات على تطوير منتجاتها بما يلبي احتياجات المتعاملين.
ربط تكنولوجي لشركات التمويل الاستهلاكي
يأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرارات سابقة، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير بنية تكنولوجية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة، وهو القرار الذي بدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي، ويشمل إتاحة بيانات العملاء، وعمليات الشراء والخدمات بشكل لحظي، وتصنيفات السلع والخدمات، ومدى انتظام العملاء في السداد، بالإضافة إلى المؤشرات المالية للشركات.
