قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بالتلاعب في درجات التقاضي وتزوير محررات رسمية بهدف الإيقاع بشقيقهما والزج به في السجن نتيجة خلافات أسرية حول الميراث.
تفاصيل واقعة التزوير والإيقاع بالمجني عليه
كشفت التحقيقات أن المتهمين، وهما شقيقا المجني عليه كمال وفتح الله، استغلا توكيلًا قديمًا صادرًا من المجني عليه في عام 2000، رغم أنه كان قد أُلغي رسميًا في عام 2002 بموجب محضر تصديق رسمي. واستخدم المتهمون هذا التوكيل الملغى لإيهام الموظف المختص باستمرار سريانه، مما مكنهم من استخراج توكيل جديد لصالح المحامي المتهم.
تلفيق قضايا وإجراءات قانونية باطلة
تضمنت الوقائع قيام أحد المتهمين بتحرير جنحتي إيصالات أمانة ضد المجني عليه، رغم عدم إقامته في محافظة أسيوط، في محاولة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده بناءً على وقائع غير صحيحة. واستخدم المحامي المتهم التوكيل المزور للمثول أمام المحكمة بصفته وكيلًا عن المجني عليه، وقام باتخاذ إجراءات قانونية تشمل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية، مع تعمد عدم الحضور في الجلسات، مما أدى إلى صدور أحكام نهائية وباتة بحبس المجني عليه 3 سنوات في كل قضية دون علمه.
انكشاف القضية وإدانة المتهمين
بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عند إلقاء القبض على المجني عليه في محافظة القاهرة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، حيث تقدم محاميه بمذكرة إلى نيابة أسيوط الكلية للمطالبة بالتحقيق في وقائع التزوير وتلفيق القضايا. واستندت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى أقوال 10 شهود، من بينهم موظفون بمكاتب الشهر العقاري، أكدوا إلغاء التوكيل الأصلي منذ عام 2002. وانتهت القضية بصدور حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين بتهم التزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار بسير العدالة.
