أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مصر وماليزيا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2027. ويهدف هذا الاجتماع إلى منح مسؤولي الدولتين فرصة لمناقشة ملفات التعاون المختلفة، والعمل على تحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تساهم في تطوير العلاقات الثنائية.
تعزيز العلاقات الثنائية والإرادة السياسية
أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا، ولقائه برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عكست حجم التفاهم والثقة والإرادة السياسية المشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات. وأكد أن العلاقات بين البلدين ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة ستناقش الموضوعات التي تناولتها المباحثات الموسعة، بالإضافة إلى ملفات جديدة تهدف لدفع التعاون إلى آفاق أوسع.
تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة
شدد الرئيس على أن دور القيادة في البلدين يتمثل في تسهيل وتشجيع الإجراءات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل دولة، مؤكدًا أن تكامل هذه القدرات في ظل وجود إرادة سياسية قوية وإخلاص من المسؤولين سيحقق نتائج أفضل للبلدين.
قطاعات ذات أولوية للتعاون المشترك
تناولت المباحثات عدة قطاعات حيوية تمثل أولوية للتعاون، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، والزراعة، والصناعات الغذائية. وأبدى الرئيس حرص مصر على إيجاد آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.
التعاون في المجال الديني والتعليمي
تطرقت المباحثات أيضًا إلى تعزيز التعاون في إعداد العلماء والوعاظ ونشر مفاهيم الوسطية الدينية المعتدلة، مع الإشارة إلى الدور التاريخي للأزهر الشريف في هذا المضمار. كما أعرب الرئيس عن اعتزازه بالطلاب الماليزيين الدارسين في مصر، مؤكدًا تميزهم ونبوغهم، وحرص مصر على مواصلة دورها التعليمي والتدريبي للطلاب والعلماء من مختلف دول العالم.
