أعلنت وزارة المالية الصينية عن توجهها لتنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وفعالية، تهدف إلى تعزيز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية تتناسب مع تطورات الاقتصاد الكلي.
تدابير مالية لدعم الطلب المحلي
أوضحت الوزارة في تقريرها حول تنفيذ السياسة المالية للنصف الأول من عام 2026، أنها ستعمل على الاستفادة من التدابير القائمة وطرح إجراءات جديدة عملية عند الحاجة، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي وتحسين الإمداد وضمان معيشة المواطنين. كما ستعمل الحكومة على تسريع توزيع المخصصات المالية وتحسين كفاءة وهيكلية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية لدعم المشاريع.
إصدار سندات وتعزيز المرونة المالية
تتضمن الخطط الصينية إصدار سندات خاصة لضخ رؤوال أموال في 8 مؤسسات مالية مركزية، لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وخدمة الاقتصاد الحقيقي. ومن المقرر تحديد نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 4 في المائة، مع تحديد إجمالي العجز الحكومي بنحو 5.89 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 875 مليار دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق في الميزانية العامة إلى 30 تريليون يوان لأول مرة.
نمو الناتج المحلي والإنفاق الحكومي
سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي. وارتفع الإنفاق في الميزانية العامة بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 14.33 تريليون يوان، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 10.8 في المائة، وعلى الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 7.6 في المائة.
تحفيز الاستثمار والاستهلاك
خصصت الحكومة المركزية 100 مليار يوان لحزمة من الأدوات المنسقة بين السياسات المالية والمصرفية لتعزيز الطلب المحلي. وخلال الأشهر السبعة الأولى، دعمت هذه الإجراءات أكثر من 20 تريليون يوان من الائتمان الجديد للقطاعات ذات الصلة، بزيادة 4.5 في المائة. كما شمل الدعم 1.51 تريليون يوان للاستثمار الخاص و1.88 تريليون يوان لاستهلاك الأسر، بالإضافة إلى توسيع إعانات الفائدة لقروض الاستهلاك الشخصي وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات.
