أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام عدة محاكم اتحادية تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص. وتأتي هذه الخطوة في أكبر موجة من نوعها خلال فترة زمنية واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
اتهامات تشمل التجسس والجرائم الخطيرة
تطال العملية في مرحلتها الحالية 40 شخصاً من الحاصلين على الجنسية الأمريكية، وتتنوع التهم الموجهة إليهم لتشمل العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين. وأوضح وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن المستهدفين شملوا شخصاً أدين بالتجسس وآخرين أدينوا بجرائم جنسية بحق قاصرين، مشيراً إلى أن هؤلاء المدعى عليهم أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية أثناء إجراءات التجنس.
الحفاظ على الأمن القومي والنزاهة
أكد وزير العدل أن الوزارة ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي. من جانبه، صرح مساعد وزير العدل بريت شوميت بأن جميع هؤلاء الأشخاص قدموا معلومات كاذبة في طريقهم للحصول على الجنسية، مشدداً على أن الإدارة تسعى لتنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية لاستعادة الثقة والنزاهة في هذا الإجراء، مؤكداً عدم التسامح مع الخداع في إجراءات التجنس.
الأسس القانونية لسحب الجنسية
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من المواطن المكتسبة بالتجنس إذا ثبت أن الحصول عليها تم بصورة غير قانونية، أو من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، مع التركيز على قضايا تتعلق بالأمن القومي، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم العنيفة، والاحتيال المالي، واحتيال إجراءات الهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن سحب الجنسية ليس إجراءً جديداً، إلا أن المحاكم تفرض قيوداً صارمة وتتطلب أدلة واضحة وقاطعة. وقد أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أن الكذب أثناء إجراءات التجنس يجب أن يكون ذا صلة وثيقة بعملية منح الجنسية ليكون سبباً كافياً لنزعها.
