أعلنت حكومة حزب العمال الأقلية في النرويج اعتزامها زيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار، خلال عام 2027، بهدف المساعدة في تمويل النفقات العامة.
واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليار كرونة نرويجية، وهو ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من الصندوق في عام 2027، مقارنة بـ583.4 مليار كرونة وفقاً للتقديرات المعدلة لعام 2026. وسيكون على الحكومة الدخول في مفاوضات مع أربعة أحزاب من الوسط واليسار للحصول على الدعم اللازم لإقرار الموازنة.
توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية خلال العام الجاري لتصل إلى 1.1 بالمائة، نزولاً من تقديرات سابقة بلغت 1.7 بالمائة. وفي المقابل، توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.7 بالمائة في عام 2027، مقابل تقديرات سابقة بلغت 1.6 بالمائة، مع الإشارة إلى أن مشروع الموازنة سيكون له تأثير محايد بصورة عامة على النشاط الاقتصادي في العام المقبل.
وعلى صعيد الأسعار، عدلت الحكومة توقعاتها للتضخم الأساسي لعام 2026 إلى 3.1 بالمائة مقارنة بـ3.2 بالمائة سابقاً، بينما تشير التوقعات إلى تراجعه لتسجيل 2.8 بالمائة في عام 2027، مقابل تقدير سابق عند 2.6 بالمائة. ومن المنتظر أن يبلغ العجز الهيكلي غير النفطي، الذي يعد المقياس الرئيسي لحجم الأموال المستخدمة من الصندوق السيادي، نحو 2.7 بالمائة من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية عام 2026، وهي النسبة ذاتها المقدرة للعام الجاري.
