وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات بشكل مؤقت، بالإضافة إلى اعتماد نظام لتقديم إعانات نقدية مرتبطة بمستويات الدخل لدعم أصحاب الدخول المنخفضة. ويهدف هذا المشروع إلى إقرار التشريع خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
تفاصيل خفض الضريبة والإعانات النقدية
ينص مشروع القانون الجديد على خفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، تبدأ من شهر أبريل المقبل. كما يتضمن المشروع تقديم مدفوعات سنوية مخصصة لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يعد أول خفض لضريبة الاستهلاك في اليابان منذ بدء فرضها في عام 1989.
دعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار
أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن هذه الإجراءات تعد الوسيلة المثلى لتقديم دعم سريع للمواطنين الذين يعانون من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تسعى الحكومة لإقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية التي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
تحديات التمويل والمخاوف المالية
تشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية نحو 10 تريليونات ين، أي ما يعادل 63 مليار دولار على مدار عامين. وفي حين أكدت الحكومة توفير التمويل اللازم دون اللجوء إلى إصدار سندات لتمويل العجز، إلا أنها لم توضح آلية تدبير هذا المبلغ، مما أثار مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان. كما أبدى نواب المعارضة قلقهم حيال كيفية تعويض نقص الإيرادات وانتقدوا عدم وضوح المعايير الخاصة بالمستفيدين من الإعانات.
