انطلاق الملتقى المالي العربي الرابع بجائزة الشارقة في تونس

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العامة في الجمهورية التونسية. استضاف الملتقى، الذي أقيم يومي 6 و7 أكتوبر، موضوع المرونة المالية والاستدامة، بهدف تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل المال، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية التونسية وحكومة الشارقة.

أهمية المرونة والاستدامة المالية

أكد مدير ديوان وزارة المالية التونسية، زهير عطاء الله، خلال إلقائه كلمة نيابة عن الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي، أن الظروف العالمية الراهنة تتطلب حماية السيادة الوطنية من خلال ركيزتين أساسيتين: المرونة المالية التي تتيح للحكومات تعديل سياساتها الضريبية والإنفاقية لمواجهة الطوارئ، والاستدامة المالية عبر التحكم في العجز والدين العمومي. وأشار إلى نجاح تونس في الصمود والتحكم في مستويات التضخم والعجز رغم الأزمات المتتالية.

تعزيز العمل العربي المشترك

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الملتقى يأتي في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل وتواتر الصدمات، مشددًا على أن إدارة المال العام يجب أن تقوم على الثقة والمسؤولية. واعتبر أن الشراكة بين المنظمة والجائزة تمثل نموذجًا للعمل العربي المشترك الذي يجمع بين الطرح الفكري والتطبيق العملي.

تطوير الإدارة المالية الحكومية

وفي سياق متصل، أشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية في الشارقة والأمين العام للجائزة، إلى أن الإدارة المالية الفاعلة لم تعد تقتصر على ضبط الإنفاق، بل تتطلب القدرة على التكيف مع المتغيرات واستدامة الموارد. كما أكد الدكتور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تنظيم الملتقى في تونس يعكس حرص حكومة الشارقة على وصول رسالة الجائزة إلى كافة المؤسسات المالية العربية.

محاور الملتقى وتوصياته

ناقش المشاركون ستة محاور رئيسية شملت الانتقال إلى الموازنة الذكية، وتصميم موازنات مرنة، وإدارة الإنفاق وفق النتائج، وتحقيق الاستدامة المالية، وإصلاح الإيرادات عبر التحصيل الرقمي، بالإضافة إلى تحويل المشتريات الحكومية إلى رافعة مالية لمكافحة الهدر. وقد أسفر الملتقى عن حزمة توصيات تدعم تحول الحكومات العربية نحو موازنات قائمة على النتائج وتعزيز الثقة في إدارة المال العام.

ندوة تعريفية بجائزة الشارقة

وعلى هامش الملتقى، عُقدت ندوة تعريفية بالدورة الرابعة للجائزة (2026–2027)، استعرضت 24 فئة متنوعة بين مؤسسية وفردية، مع توضيح معايير التقييم وآليات التسجيل الإلكتروني. وتعد تونس المحطة الثالثة في الجولة التعريفية للجائزة بعد عمان والقاهرة، حيث شهدت الدورة الحالية زيادة في عدد الفئات لتواكب مستجدات إدارة المال العام.