أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أي إرسال لقوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بناءً على اتفاق مكة للدفاع المشترك، سيتم تنفيذه بما يتماشى مع الدستور التركي والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
تطورات اتفاق مكة للدفاع المشترك
أوضحت الوزارة، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أن العمليات المتعلقة بالقوات والقدرات العسكرية التي قد تقدمها البلاد ستخضع للأطر الدستورية والقانونية الوطنية. ويأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع طارئ عُقد يوم الاثنين في الرياض، شهد اتفاق تركيا والسعودية وباكستان على النشر السريع للقوات المتفق عليها داخل المملكة.
اجتماع اللجنة الاستراتيجية في الرياض
شهد يوم 5 أكتوبر اجتماعًا للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في الرياض، حيث جرى مناقشة التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع المشترك. وتضمن الاجتماع تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة، ومناقشة سبل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مأسسة التحالف.
كما تناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لتوفير ونشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في السعودية، مع التأكيد على استمرار العمل على الآليات السياسية والإدارية والعسكرية وآليات الصناعات الدفاعية وفقًا للإجراءات الوطنية المتبعة.
انتقادات تركية للتحركات الإسرائيلية
وفي سياق آخر، وجهت تركيا انتقادات لإسرائيل بشأن أعمالها في الجنوب السوري، حيث اتهمت إسرائيل بمواصلة المداهمات والاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحدود، بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي. وأشارت التحركات التركية إلى أن استئناف إسرائيل لأعمال الحفر ضمن ما يسمى مشروع خط سوفا-53 يعد انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومؤشرًا على سياسات توسعية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة ضد هذه الإجراءات.
