انطلقت أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعامل مع اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة المذكورة.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
تضم اللجنة في عضويتها مجموعة من النواب، من بينهم النائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى النواب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد.
أسباب اعتراض الرئاسة على المادة 25
يهدف اعتراض رئيس الجمهورية إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، والحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها. وتضمنت المادة (25) التي جرى الاعتراض عليها أحكامًا تقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، بالإضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للائحة الداخلية.
توصيات اللجنة العامة
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة على تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة اعتراض رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء. وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض الرئيس، والعمل على التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة لإلغاء المادة محل الاعتراض، بناءً على المبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية لضمان المبادئ الدستورية.
إجراءات التعامل مع اعتراضات القوانين
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة (177) على أنه في حال اعتراض الرئيس على مشروع قانون أقره المجلس، يتم عقد جلسة عاجلة، ويمكن دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان. وفي حال قبول المجلس للاعتراض، تُشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه بما يتوافق مع المبادئ المقررة.
