تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن وجود شبهة مخالفة لقواعد الإعلان والتوزيع والتسكين الخاصة بالناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة.
وطالب عدد من الناجحين بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات التوزيع والتسكين على إدارات إدكو، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، والنوبارية، ووادي النطرون، والتحرير، للتحقق من الالتزام بالقواعد المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسد العجز الفعلي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي للمسابقة أُجري بناءً على احتياجات وتخصصات محددة في الإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة أن يتم التوزيع والتسكين وفقًا لتلك الاحتياجات الفعلية وبمعايير موحدة ومعلنة تنطبق على الجميع دون تمييز.
وأشار إلى تلقي شكاوى تفيد بأن التوزيع الحالي يتسبب في وجود زيادة بالتخصصات داخل بعض الإدارات مقابل عجز حقيقي في إدارات أخرى، مما يستوجب مراجعة بيانات العجز والزيادة والفصول والطلاب وأعداد المعلمين والتوزيع النهائي.
ودعا النائب إلى تحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية محل إقامة الجميع دون استثناء، وتشكيل لجنة محايدة لفحص الكشوف والتأكد من سلامة إجراءات التوزيع ومطابقتها للقواعد المعلنة وكشف التفاصيل الكاملة لحركة التسكين بالبحيرة.
