أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، والذي يقضي ببدء العمل بالمنظومة الرقمية المخصصة لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها.
إيقاف التعامل الورقي بالكامل
يتضمن القرار إيقاف استقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية بنظام الورق اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، حيث لن يتم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية الجديدة.
دعم الاستثمار الأخضر والتحول الرقمي
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر. ويهدف التوجه الجديد إلى التكامل بين حماية البيئة وتسهيل المسارات الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، مع إعادة تنظيم دورة العمل لتصبح أكثر كفاءة ووضوحًا بعيدًا عن الإجراءات الورقية التقليدية.
مزايا المنظومة الجديدة للمستثمرين
تتيح المنظومة الرقمية للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة كافة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة حتى صدور الموافقة البيئية. كما تعزز المنظومة التكامل بين جهاز شؤون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة عبر توحيد البيانات، مما يقلل من تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
