برلماني: نظرة فيتش المستقرة تعكس مرونة الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة «فيتش ريتنجز» للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد مؤشراً هاماً على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية والحفاظ على المرونة في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية.

عناصر قوة الاقتصاد المصري

أوضح سمير أن تقييم الوكالة يشير إلى وجود عناصر قوة تدعم الاقتصاد، وفي مقدمتها إمكانات النمو، والدعم المقدم من الشركاء الدوليين والثنائيين، بالإضافة إلى مرونة الاحتياطيات الأجنبية، وذلك رغم استمرار تحديات الدين والتمويل الخارجي والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 54.4 مليار دولار بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار، يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف أن تحسن موارد النقد الأجنبي، مدعوماً بتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، يسهم في دعم استقرار السوق والوفاء بالالتزامات الخارجية.

مرونة سعر الصرف وجذب الاستثمارات

لفت سمير إلى أن عودة التدفقات الاستثمارية بعد خروج نحو 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي عقب اندلاع الحرب في إيران، تؤكد أهمية وجود آلية مرنة لسعر الصرف. وأكد أن الحفاظ على مرونة سوق الصرف والسياسات النقدية والمالية المنضبطة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل مخاطر الاختلالات الحادة.

تحديات النمو والتضخم

وتوقع سمير أن يتطلب التحدي المقبل تحسين نوعية النمو وتوسيع قاعدته الإنتاجية، خاصة مع توقعات تباطؤ معدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي 2027 مقارنة بـ 5.1% في 2026. وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة والزراعة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن معالجة الضغوط التضخمية وتكلفة خدمة الدين تظل من الملفات الملحة، لافتاً إلى توقعات «فيتش» بارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% في 2027 قبل أن يتراجع إلى أقل من 10% في 2028.

الاعتماد على القدرات الذاتية

واختتم النائب محمد سمير بالتأكيد على أن انتهاء البرامج التمويلية مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026 يتطلب انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد يعتمد على قدراته الذاتية وقاعدته الإنتاجية والتصديرية، لتحويل مؤشرات الاستقرار إلى تحسن مستدام يشعر به المواطن والمستثمر.