أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.3% في التقديرات السابقة، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي والقدرة على مواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات والتوترات الإقليمية.
ضرورة ترجمة النمو إلى فرص عمل ودخل ملموس
وشددت العسيلي على أن أهمية هذا التطور تكمن في ضرورة ترجمة ارتفاع معدلات النمو إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير المزيد من الخدمات وفرص التنمية.
التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستثمار
وأوضحت عضو مجلس النواب أن استمرار معدلات النمو المرتفعة يتطلب التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أشارت إلى أن دعم هذه القطاعات يجب أن يتزامن مع تسهيل إجراءات الاستثمار، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام مشروعات الشباب.
زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط على العملة
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، بهدف تقليل الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم زيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات الخارجية. كما شددت على أهمية تنويع مصادر الدخل لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
تحقيق التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
وأشارت العسيلي إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمثل فرصة لمواصلة الإصلاحات، مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان وصول ثمار النمو لأكبر شريحة من المواطنين، مؤكدة أن استمرار برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع زيادة الإنتاج والتشغيل يضمن نموًا أكثر شمولًا.
