تعتزم بريطانيا اتخاذ إجراءات جديدة لإلزام منصات الأسواق الإلكترونية، ومن أبرزها أمازون وإيباي وتيمو، بتحصيل الضرائب المستحقة على تجار التجزئة الذين يبيعون منتجاتهم عبر هذه المنصات.
استهداف التهرب الضريبي وتوفير إيرادات ضخمة
من المتوقع أن يعلن وزير المالية، جون هيلي، عن هذا الإجراء ضمن حملة تستهدف البائعين الأجانب الذين يتهربون من دفع ضريبة القيمة المضافة. وتُقدر الإيرادات المتوقعة من هذه الخطوة بنحو 1.33 مليار دولار، حيث ستُستخدم هذه الأموال في تمويل خفض الرسوم التجارية المفروضة على العقارات التجارية للمتاجر التقليدية.
مواجهة الثغرات الضريبية ودعم المتاجر التقليدية
تأتي هذه التحركات في ظل مطالبات مكثفة من تجار التجزئة البريطانيين التقليديين لاتخاذ إجراءات ضد البائعين عبر الإنترنت من الخارج، وذلك بسبب الثغرات الضريبية والجمركية التي تمنح هؤلاء البائعين ميزة غير عادلة. وكان هيلي قد أشار في يونيو الماضي إلى توجه بريطانيا لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الواردات منخفضة القيمة اعتبارًا من أكتوبر 2028 لمعالجة هذه الثغرة.
آلية التحصيل الجديدة وموقف الشركات
وفقًا للخطط المطروحة، ستكون الأسواق الإلكترونية ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع عند نقطة البيع من البائعين الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية 90 ألف جنيه إسترليني. وفي سياق متصل، أبدت شركة أمازون ترحيبها بالمقترح، مع تقديرات بأن هذا التغيير قد يدر نحو 700 مليون جنيه إسترليني لصالح الخزانة البريطانية. كما كشف التقرير أن الوزراء درسوا إمكانية فرض ضريبة على المستودعات لكنهم استبعدوا هذا الخيار.
