أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الجانب الفرنسي بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، لمدة عدة أشهر. ويأتي هذا القرار في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي
أشارت رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن الظروف التي استندت إليها القيادة الفلسطينية عند تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، مما استدعى مراجعة إمكانية إجراء الاستحقاق في الموعد المعلن عنه سابقًا. وخلص التقييم الذي أجرته القيادة الفلسطينية إلى أن الأوضاع المتوقعة لإجراء العملية الانتخابية في نوفمبر المقبل لم تعد متوافرة.
تحديات تواجه نزاهة الانتخابات
أوضحت الرسالة أن تنظيم الاقتراع في الظروف الراهنة يواجه عقبات جوهرية قد تؤثر على شمول العملية الانتخابية، وحرية المشاركة فيها، بالإضافة إلى ضمان نزاهتها. ويأتي هذا التأجيل في ظل استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية ولوجستية تواجه تنظيم العملية الانتخابية وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية.
تاريخ الانتخابات التشريعية
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن سابقًا عن تحديد 28 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء هذه الانتخابات، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006. ولم تتضمن المراسلات موعدًا بديلاً محدداً لإجراء الانتخابات، بل اكتفت بالإشارة إلى تأجيلها لعدة أشهر نظراً للظروف الراهنة.
