تتجه الولايات المتحدة نحو زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخصيص 1.5 تريليون دولار لميزانية الدفاع خلال السنة المالية 2027. وتمثل هذه الخطوة محاولة لجعل الإنفاق العسكري الأمريكي الأعلى خلال سنة مالية واحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تفاصيل المخصصات المالية المقترحة
وفقًا لتفاصيل طلب الميزانية الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي، تتوزع المخصصات المقترحة بين 1.15 تريليون دولار من الاعتمادات الدفاعية التقديرية، و350 مليار دولار إضافية تسعى الإدارة لإقرارها عبر آلية التسوية المالية في الكونغرس.
ويشمل بند التمويل التقديري للدفاع الوطني نحو 1.1 تريليون دولار مخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، بالإضافة إلى 42 مليار دولار للأنشطة المرتبطة بالطاقة الذرية في وزارة الطاقة، بما في ذلك الإدارة الوطنية للأمن النووي، و12 مليار دولار لأنشطة دفاعية أخرى.
آليات التمويل الإضافي
تقترح الإدارة تخصيص مبلغ الـ350 مليار دولار الإضافي بالكامل لوزارة الدفاع من خلال آلية التسوية، التي تتيح للكونغرس إقرار تمويل إلزامي عبر تشريع منفصل عن قوانين الاعتمادات السنوية المعتادة. وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة بطلب العام الماضي الذي تضمن 150 مليار دولار من التمويل الإضافي.
تحديات سياسية داخل الكونغرس
تواجه خطة الإنفاق هذه تحديات سياسية محتملة داخل الكونغرس، حيث يعتمد إقرار الميزانية على موافقة التشريع عبر مسارين مختلفين للتمويل. ومن المتوقع أن تثير هذه المخصصات مناقشات واسعة حول حجم الإنفاق المقترح والأولويات المالية، وقد تؤثر الخلافات بشأن الإنفاق الفيدرالي على الحجم النهائي للمخصصات أو توقيت إقرارها.
