وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار كوالالمبور الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا، وذلك ضمن جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وإندونيسيا، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول القارة الآسيوية.
علاقات تاريخية وشراكة اقتصادية شاملة
تمتد العلاقات بين مصر وماليزيا لأكثر من ستة عقود، حيث تشكل نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب وجسراً يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، مع تطابق في المواقف تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية. وتسعى الدولتان إلى إقامة شراكة استراتيجية شاملة تدمج الاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، مستفيدتين من اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الإقليمية مثل الكوميسا وآسيان.
حركة الاستثمارات المتبادلة
سجلت الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، توزعت على قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والتشييد، مع توجه نحو صناعات الإطارات والمطاط وزيت النخيل. وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في ماليزيا 199.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، وتركزت في الصناعات الكيماوية والصناعات الخشبية.
نمو التبادل التجاري والصادرات المصرية
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 495 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. وشهدت الصادرات المصرية إلى ماليزيا ارتفاعاً بنسبة 13.3%، حيث وصلت قيمتها إلى 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2026، مقارنة بـ 60 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2025.
تصدرت المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات والفواكه، قائمة الصادرات المصرية بقيمة 23 مليون دولار، تلاها تصدير الملح والكبريت والأحجار والأسمنت بقيمة 18 مليون دولار. كما سجلت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات، والألومنيوم ومصنوعاته، نحو 3 ملايين دولار لكل منهما، بينما بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2 مليون دولار.
التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا
انتقل التعاون بين القاهرة وكوالالمبور إلى مرحلة التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق افتتاح مصنع لتجميع سيارات بروتون ساجا الماليزية في محافظة الجيزة بنظام التجميع الكامل، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه. وتتمتع مصر بمزايا تنافسية في قطاعات صناعية متعددة، أبرزها السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
