يترقب أصحاب مخالفات البناء حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه التحركات الحكومية بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال مرحلة التطبيق، وتيسير إجراءات استكمال ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.
مهلة زمنية جديدة وتوسيع نطاق التصالح
تتضمن المقترحات المطروحة فتح باب جديد لتلقي طلبات التصالح لمدة تصل إلى عام كامل بدلاً من مدة الـ6 أشهر الحالية، مما يمنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم سابقاً. كما تشمل التعديلات إضافة مخالفات الجراجات إلى نطاق التصالح، مع إمكانية تقنين أوضاع الجراجات التي لا تتجاوز مساحتها 3 أمتار وفق ضوابط محددة.
معالجة ملف المناطق الأثرية واستكمال البناء
تسعى التعديلات إلى وضع معالجة دقيقة لنطاق الحظر الخاص بالمباني الواقعة في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على القيمة الأثرية. وفي سياق متصل، تهدف المقترحات إلى تيسير استكمال أعمال البناء مثل صب الأسقف واستكمال الأدوار للحاصلين على نموذج 8، مع الاكتفاء بتقارير سلامة إنشائية مبسطة في بعض الحالات لضمان السلامة الإنشائية.
تخفيضات مالية للفئات الأولى بالرعاية
تراعي التعديلات المقترحة البعد الاجتماعي من خلال مقترح خفض قيمة التصالح إلى النصف لفئات محددة، تشمل المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة. كما تهدف هذه الخطوات إلى حل مشكلات أصحاب الطلبات القديمة الذين واجهوا تأخراً في البت في ملفاتهم أو صعوبات في الانتقال إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة واستلام النماذج النهائية.
