فرنسا تواجه أزمة ديون تريليونية وتهدد استقرار أوروبا

تواجه فرنسا تحديات مالية جسيمة وضعت اقتصادها على حافة دوامة من الديون، مما جعلها تُصنف كواحدة من أضعف الحلقات في الاقتصاد الأوروبي نتيجة سنوات من الإنفاق المفرط الذي بات يهدد استقرارها المالي.

تضخم غير مسبوق في حجم الديون

تشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الديون الفرنسية المستحقة السداد بحلول عام 2030 يتجاوز تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد ساهم الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة في كشف هشاشة الوضع المالي الفرنسي، الذي كان يُعتبر سابقاً منطقة استقرار في الأسواق الأوروبية.

تكاليف اقتراض مرتفعة وعجز مالي ضخم

باتت فرنسا تدفع حالياً فوائد على الاقتراض تفوق ما تدفعه دول شهدت أزمات ديون حادة مثل اليونان وإيطاليا. كما تعاني الحكومة الفرنسية من عجز ضخم في الميزانية، حيث لا يتجاوز هذا العجز في الدول المتقدمة سوى العجز المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يثير مخاوف من تداعيات مالية قد تمتد لتشمل القارة الأوروبية بأكملها.

احتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح

بالتزامن مع الأزمة المالية، شهدت فرنسا موجة من المظاهرات الواسعة، حيث انضم آلاف النشطاء العماليين والمعلمين وأولياء الأمور وطلاب الجامعات إلى طلاب المدارس الثانوية في احتجاجات شاركت فيها مختلف الأجيال، للمطالبة بضرورة إجراء إصلاحات للمدارس المتدهورة.