بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في قطاع الموارد المائية.
شراكة مصرية ألمانية في المياه والمناخ
أكد سويلم حرص مصر على مواصلة التعاون مع الجانب الألماني، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بقضايا المياه والمناخ، والعمل في المجالات البحثية والتطبيقية. وتناول اللقاء تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، ودعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي في القارة الإفريقية وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة للتغيرات المناخية على التكيف.
منظومة المياه 2.0 وتحديات الندرة
استعرض وزير الري محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر (2.0)، والتي تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ورفع كفاءة إدارة المنظومة المائية. كما تركز المنظومة على تعزيز الحوكمة والاستفادة من البحث العلمي والابتكار لمواجهة تحديات الندرة المائية وتغير المناخ بما يدعم التنمية المستدامة.
دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل
ناقش اللقاء جهود مصر في دعم الدول الإفريقية، لاسيما دول حوض النيل، عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت حفر 365 بئرًا، وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومعامل لتحليل المياه. وتتجاوز قيمة هذه المشروعات 120 مليون دولار، بالإضافة إلى تدريب 1650 متدربًا من دول حوض النيل والدول الإفريقية.
آليات تمويل جديدة وتعاون إقليمي
أشار سويلم إلى إطلاق مصر آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل وفق أولوياتها، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية والسدود. كما تناول اللقاء برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل (NBI)، حيث وافقت مصر على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا في حوض النيل الجنوبي تشمل الطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائي، وإمدادات المياه.
الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الأنهار
وفيما يخص القضايا الإقليمية، شدد الوزير على أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول المتشاطئة، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، بما يضمن الاستقرار والتنمية لجميع دول الحوض.
