شهد شهر سبتمبر 2026 تكثيفاً لجهود الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 38 حملة تفتيشية شملت 17 محافظة مصرية، مما أسفر عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
رقابة مكثفة على الوحدات المحلية
استهدفت الحملات، التي تنوعت ما بين مخططة ومفاجئة وفحص للشكاوى، التأكد من انتظام العمل بالوحدات المحلية ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت المحافظات المستهدفة القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسوان، وبني سويف.
ملفات التفتيش والمتابعة
يركز قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على ملفات حيوية تشمل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة أعمال الإدارات الهندسية، وتراخيص البناء، ومخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ملفات التصالح ومنظومة النظافة والمحالف العامة ومنظومة الوقود والمخازن والمراكز التكنولوجية، إلى جانب التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين.
التعامل مع شكاوى المواطنين
قام القطاع بفحص 31 شكوى للمواطنين خلال شهر سبتمبر، تناولت موضوعات متنوعة مثل التعديات على أملاك الدولة، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات البيئية، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية، بهدف إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.
توجيهات حاسمة ضد المخالفات
تم التأكيد على التعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي المحافظات، مع ضرورة عدم التراخي في تنفيذ الإجراءات القانونية. ووجهت القيادات التنفيذية برؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً على سيادة القانون.
