رفع البنك الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 5.1%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 4.3%، مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وتطورًا في مصادر دعم النمو.
مؤشرات إيجابية وتوافق مع تقديرات وزارة التخطيط
أظهرت المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن معدل النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 توافقًا مع التقديرات الجديدة للبنك الدولي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أداء يتجاوز التوقعات السابقة للمؤسسات الدولية، والتعامل بفعالية مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات الصرف
أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، حيث ساهمت السياسات المتبعة وعدم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وصافي الأصول الأجنبية
سجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ارتفاعًا ليصل إلى 57.2 مليار دولار، كما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو 28 مليار دولار، مما يدعم قدرة القطاع المصرفي على توفير العملات الأجنبية وتمويل احتياجات الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
مصادر دعم النمو: السياحة والتحويلات والاستثمار
ساهمت عدة روافد في تحسين المؤشرات الاقتصادية، أبرزها قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما وفر تدفقات نقدية هامة لدعم موارد الاقتصاد المصري وتعدد مصادر نموه.
