وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مهام ومحاور عمل الوزارة
تسعى الوزارة من خلال إعادة تنظيمها إلى تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وتركز مهام الوزارة في محور الاستثمار على تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.
كما تتولى الوزارة دعم برامج تنمية الوعي الاستثماري، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ أحكام قوانين الاستثمار والشركات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وتشمل الاختصاصات أيضاً اقتراح تشريعات جديدة، وتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتطوير آليات جمع البيانات، وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية في مختلف أقاليم الجمهورية.
تنمية التجارة الخارجية والتمثيل التجاري
وفي محور التجارة الخارجية، تعمل الوزارة على تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات الدولية. كما تهدف إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج الموجه للتصدير.
وتشمل مهام الوزارة توفير الخدمات للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض الدولية، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، بالإضافة إلى إعداد الكوادر القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية.
الهيئات والجهات التابعة للوزارة
بموجب القرار الجديد، تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سبع هيئات وجهات رئيسية، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى التمثيل التجاري.
