بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، وذلك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
تخفيض القيمة التقديرية لتكاليف الإنشاء
تتضمن التيسيرات الجديدة تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، حيث سيتم الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.
يهدف هذا التعديل إلى خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، مما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين.
إعفاء شريحة واسعة من المنشآت
تسهم هذه الخطوة في تقليل عدد المصانع الملزمة بعرض مشروعاتها على المجمعة العشرية، إذ إن خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء قد يؤدي إلى عدم تجاوز إجمالي قيمة الأعمال حد المليون جنيه المقرر قانونًا، وهو ما يعفي المنشآت التي لا تتجاوز هذا الحد من شرط العرض للحصول على الوثيقة.
وكان ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر المسطح يسبب تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه في كثير من المشروعات، مما يستوجب عرضها على المجمعة العشرية، ويترتب عليه إطالة إجراءات الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة.
تسريع وتيرة الإنتاج والمشروعات الصغيرة
تستهدف التعديلات اختصار رحلة المستثمر الصناعي عبر تقليص الأعباء الإدارية والزمنية، مما يساعد على تسريع إصدار رخص البناء والحد من التأخيرات، والبدء في التشغيل والإنتاج الفعلي في وقت أقصر. كما تهدف التيسيرات إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج، خاصة بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يلزم عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين. وقد جاء القرار التنظيمي الجديد ليتناسب مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات، بما يضمن تسهيل إجراءات إقامة المصانع.
