أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الموجهة للمصانع، تتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من المجمعة العشرية. وتأتي هذه الخطوة عقب نشر القرار المنظم لها وبدء العمل به رسميًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تقليص المدة اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
تخفيض قيمة المتر المسطح لتسهيل التراخيص
جاءت هذه التيسيرات نتيجة تنسيق مشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث صدر قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. وتضمنت التعديلات خفض القيمة التقديرية المحتسبة لأعمال البناء عبر الاعتماد على نسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المعتمدة 140 جنيهًا للمتر المربع بدلاً من 1400 جنيه، بنسبة انخفاض تصل إلى 90%.
تقليص عدد المصانع الملزمة بالتأمين العشري
يهدف القرار إلى تقليص عدد المشروعات الصناعية التي يتوجب عرضها على المجمعة العشرية للحصول على الوثيقة. فقد كان النظام السابق يعتمد على قيمة استرشادية مرتفعة، مما يؤدي لتجاوز التكلفة الإجمالية التقديرية للمباني حد المليون جنيه، وهو الحد القانوني الذي يستوجب العرض على المجمعة العشرية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الجهات المختصة وإطالة مدة الحصول على التراخيص، بينما ستساهم الآلية الجديدة في إعفاء شريحة واسعة من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من هذا الشرط.
دعم المستثمرين وتسريع وتيرة الإنتاج
تستهدف التعديلات اختصار رحلة المستثمر الصناعي عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع. ويساعد خفض القيمة التقديرية في تقليل عدد المشروعات التي تحتاج لاستكمال إجراءات التأمين العشري، مما يسرع إصدار تراخيص البناء ويزيل العقبات التي تؤخر إقامة المنشآت. وتستند هذه الضوابط إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقد جاء القرار لمعالجة آثار ارتفاع أسعار مواد البناء التي جعلت غالبية المصانع تتجاوز حد المليون جنيه في التقديرات السابقة.
