أمرت الجهات المختصة بحبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية في مجال الهجرة غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها.
تفاصيل الأنشطة الإجرامية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس شركات وتنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تجارة السيارات والعقارات وغيرها، وذلك بهدف غسل المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهم غير القانوني، والتي قُدرت بنحو 45 مليون جنيه.
رصد ومكافحة الأموال العامة
جاءت هذه الإجراءات بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم. وقد رصدت الإدارة محاولات العناصر الجنائية إخفاء مصدر أموالهم وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات.
العقوبات القانونية لغسل الأموال
تنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب هذه الجريمة. كما تنص المادة 14 مكررًا على مصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، مع القضاء بضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ومصادرتها، وفي حال عدم ضبطها يتم الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
