أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تسجيل الوصية صوتياً عبر الهاتف المحمول لا يحسم صحتها من الناحية الشرعية بشكل مطلق، حيث يتوقف الأمر على ثبوت صحة التسجيل وموافقة الورثة عليه.
تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أشار أمين الفتوى إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أوجد احتمالات للتلاعب بالتسجيلات الصوتية أو فبركتها. وأكد أنه في حال أقر الورثة بصحة التسجيل وأكدوا أن الصوت يعود للمتوفى وأن التسجيل موثوق، يمكن حينها تنفيذ الوصية، أما في حالة نشوب خلاف حول صحتها، فيتم إحالة الأمر إلى القضاء المختص للفصل فيه.
الفرق بين الأمنية والوصية الشرعية
بين الشيخ أحمد وسام أن مجرد تسجيل رسالة صوتية لا يعني بالضرورة أنها وصية بالمعنى الشرعي، إذ قد تكون مجرد حديث أو تعبير عن رغبة أو أمنية. وأوضح أن الوصية هي تصرف يُضاف تنفيذه إلى ما بعد الوفاة، مثل الوصية بجزء من المال أو التركة، وذلك في حدود الثلث وفقاً للأحكام الشرعية.
شروط صحة الوصية وأهمية التوثيق
يتطلب التحقق من صحة الوصية التأكد من اكتمال أركانها، والتثبت من أن التسجيل صدر عن صاحبه بإرادته دون ضغط أو إكراه. وأكد أن دار الإفتاء يمكنها الاستماع إلى التسجيل بحضور الأطراف المعنية لبحث المسألة، وفي حال وجود نزاع يستلزم فصلاً قضائياً، يُوجه الأطراف إلى القضاء.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة توثيق الوصية بصورة رسمية عبر الشهر العقاري لتجنب الخلافات بين الورثة، لضمان أن تكون الوصية صريحة ومكتملة الأركان بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات بعد الوفاة.
