حذر المهندس أحمد ثروت، خبير الأمن السيبراني، من تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، موضحًا أن عمليات النصب لا تبدأ لحظة سرقة الأموال، بل تمر بعدة مراحل تبدأ بجمع المعلومات عن الضحية وتنتهي بالسيطرة على حساباته المصرفية.
مراحل الاحتيال الإلكتروني
أشار ثروت إلى أن أولى مراحل الاحتيال تبدأ بجمع المعلومات عن الضحايا من خلال إعلانات وهمية أو عروض مزيفة، مثل إعلانات بيع السيارات بالتقسيط أو العروض المالية المغرية. ويقوم المحتال بطلب بيانات مثل الاسم، ورقم الهاتف، والعنوان، وبيانات البنك، لاستخدامها في تصنيف الضحايا واستهدافهم بطرق تتناسب مع البنوك التي يتعاملون معها.
تتمثل المرحلة التالية في التصيد الإلكتروني، حيث يتواصل المحتال مع الضحية عبر رسائل نصية أو واتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا جوائز وهمية تطلب من الضحية الضغط على روابط وإدخال بياناته. وقد يتم إنشاء صفحات إلكترونية تشبه المواقع الرسمية للبنوك لخداع الضحايا وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع جهات مصرفية حقيقية.
الاستيلاء على الحسابات المصرفية
بعد الحصول على بيانات الدخول، يسعى المحتال للحصول على رمز التحقق الذي يصل إلى هاتف الضحية تحت ذريعة استكمال إجراءات وهمية. وبمجرد الحصول عليه، يتم تنفيذ عملية تسمى الاستيلاء على بيانات الاعتماد أو Account Takeover، مما يتيح للمحتال السيطرة على الحساب المصرفي وإجراء عمليات تحويل وسحب للأموال.
وأوضح الخبير أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعد المحتالين على أتمتة وتسريع هذه العمليات، مشددًا على أن المحتال يسعى لإتمام العملية بسرعة قبل اكتشاف الخداع. وأكد أن الهدف من إجراءات الحماية هو زيادة صعوبة تنفيذ العملية ورفع التكلفة على المحتال، مشيرًا إلى استثمار القطاع المصرفي في مصر في التكنولوجيا لتعزيز أنظمة الحماية بالتوازي مع جهود التوعية.
عمليات دولية ضد عصابات الاحتيال
وفي سياق متصل، أشار ثروت إلى عملية أمنية دولية شاركت فيها 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها مصر، أسفرت عن القبض على نحو 200 شخص من عصابة احتيال، بعد الاشتباه في استهدافهم لأكثر من 4 آلاف ضحية.
