أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير في مجال الطاقة، أن ملف تسعير الوقود والكهرباء يمثل الشاغل الأكبر للمواطن المصري، نظرًا لتأثيره المباشر والسريع على كافة مناحي الحياة اليومية. وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة للوصول إلى حلول استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق توازن اقتصادي يتناسب مع مستويات الأجور.
تأثير أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة
وأشار القليوبي إلى أن المواطنين ينظرون إلى ملف الطاقة من زاوية الأعباء المالية، حيث إن أي تحرك في أسعار النفط يثير مخاوف بشأن ميزانية الأسرة. وتؤدي هذه الزيادات إلى تأثيرات متتابعة ترفع تكلفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والأساسية، مما يخلق فجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ويشكل ضغطًا اقتصاديًا لا يتماشى مع القدرات المالية لشرائح واسعة من المواطنين.
تحول في سياسة الطاقة بمصر
وكشف الخبير الاستراتيجي عن تحول جذري في سياسة مصر للطاقة، حيث نجحت الدولة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. فبعد أن كانت البلاد تعتمد عليه بنسبة 98.5% حتى عام 2017 مقابل 1.5% فقط من كهرباء السد العالي، انخفضت هذه النسبة إلى نحو 82%. وجاء هذا الإنجاز بفضل خطة تنويع مصادر الطاقة التي شملت التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بناء قناطر وسدود صناعية جديدة، مما أضاف قدرات توليد نظيفة تقدر بحوالي 18%.
استراتيجية مزيج الطاقة واستقرار الأسعار
وشدد القليوبي على أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من مرحلة تنويع المصادر إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لـ مزيج الطاقة. وأكد أن ربط هذه المصادر المتنوعة ببعضها لخدمة الاقتصاد القومي هو الحل الأمثل لضمان استقرار أسعار البنزين والطاقة، لكي تكون متناسبة وعادلة مع الأجور، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
