أعرب مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن تقديره لإقرار مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
تعزيز مبادئ المواطنة والعدالة
اعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة الأردنية على صون حقوق المواطنين المسيحيين واحترام خصوصياتهم الدينية، بما يسهم في تعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة. ووجه المجلس الشكر إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، لتفهمهم القضايا التي تمس حياة المواطنين المسيحيين واستجابتهم للمطالب المتعلقة بتعديل قانون عام 2014.
المسيحيون جزء أصيل من الهوية الأردنية
أكد البيان أن المسيحيين في الأردن يمثلون جزءًا أصيلًا ومتجذرًا في تاريخ البلاد وهويتها، وهم شركاء في بناء النهضة وحماية المنجزات. وشدد المجلس على أن المواطنة الأردنية هي الأساس الجامع الذي تتساوى فيه الحقوق والواجبات، مما يرسخ قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
توافق كنسي على قوانين الأحوال الشخصية
ثمن المجلس روح التعاون والتوافق التي سادت بين الكنائس المسيحية خلال إعداد التعديلات، والتي أسفرت عن التوصل إلى قانون موحد للوصايا والمواريث والتبني. وأوضح أن القانون الجديد يستجيب لاحتياجات أبناء الكنائس وتطلعاتهم، ويسهم في تحقيق الاستقرار والطمأنينة في الشؤون العائلية والأسرية.
التطلع لاستكمال المسار التشريعي
أعرب مجلس رؤساء الكنائس عن تطلعه لمواصلة مجلس الأمة، بمجلسيه الأعيان والنواب، دوره التشريعي في إقرار مشروع القانون المعدل وفق الأصول الدستورية. كما وجه الشكر لكافة الجهات الرسمية والكنسية والقانونية التي أسهمت في إنجاز هذه التعديلات من خلال الحوار البناء.
