ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية التجارة لبحث خطط العمل وأولويات التطوير للعام الجامعي 2026/2027. حضر الاجتماع الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد، عميدة الكلية، بالإضافة إلى وكلاء الكلية وأعضاء المجلس.
تعزيز المخرجات العلمية والتنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للكليات والمعاهد، مشددًا على أهمية تحويل المخرجات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي ومجتمعي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز دور الجامعة في دعم التنمية وخدمة مؤسسات الدولة من خلال استغلال الإمكانات العلمية والبشرية المتاحة.
مسارات التطوير والتحول الرقمي
استعرض رئيس الجامعة مسارات التطوير التي شهدتها الجامعة خلال العامين الماضيين في مجالات التعليم، البحث العلمي، التدويل، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن العام الجامعي الجديد سيركز على استكمال هذه المسارات مع تحسين تجربة الطالب ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنشآت الجامعية.
إنشاء وحدة لتسويق خدمات الجامعة
شهد الاجتماع الاتفاق على إنشاء وحدة لتسويق خدمات الجامعة بالتعاون مع كلية التجارة. ستتولى هذه الوحدة إعداد وتطوير خطط التسويق المؤسسي للخدمات التعليمية والبحثية والاستشارية والتدريبية، والتعريف بإمكانات الجامعة، وفتح آفاق تعاون جديدة مع قطاعات الأعمال لتنمية الموارد الذاتية وتعزيز القدرة التنافسية.
العدالة الإدارية والانضباط المؤسسي
شدد رئيس الجامعة على ضرورة وضوح الاختصاصات والالتزام بالتسلسل الإداري والأكاديمي لضمان تكامل الأدوار. كما أكد أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يعد مبدأً أساسياً، محذراً من أي ممارسات تنطوي على تمييز أو تجاوز للحقوق، ومؤكداً على أهمية الانضباط واحترام منظومة العمل الجامعي.
تطوير البرامج ومواكبة سوق العمل
من جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت إلى دور كلية التجارة في إعداد كوادر مؤهلة عبر تطوير المناهج وتعزيز المهارات الرقمية وتوسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية. كما عرضت الدكتورة لبنى فريد جهود الكلية في ملفات الجودة والاعتماد، والتحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية لخدمة الطلاب ومشروع الأرشيف الإلكتروني، مؤكدة على العمل وفق خطة استراتيجية تهدف لتطوير البرامج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
