أكد تولكين تيشاباييف، رئيس جامعة طشقند الحكومية للاقتصاد وأستاذ الاقتصاد، أن التقارب السياسي بين دول آسيا الوسطى يتحول تدريجياً إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة، مدفوعاً بتنامي الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون في قطاعات التجارة والنقل والطاقة والصناعة.
آفاق اقتصادية جديدة في أوراسيا
أشار تيشاباييف إلى أن المنطقة تمتلك فرصة تاريخية لتصبح مركزاً اقتصادياً مهماً في أوراسيا، موضحاً أن التحولات منذ عام 2017 تجاوزت الدبلوماسية لتعيد تشكيل المشهد الإقليمي، حيث تحولت قضايا الحدود والمياه والطاقة من مصادر للخلاف إلى مجالات للتعاون المشترك.
ولفت إلى أن سياسة الانفتاح وحسن الجوار التي يتبعها الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف ساهمت في تعزيز الحوار بين دول المنطقة، وجعلت الاجتماعات التشاورية لقادة آسيا الوسطى تقليداً منتظماً يحقق نتائج اقتصادية ملموسة.
نمو التجارة البينية والربط الدولي
كشف رئيس جامعة طشقند للاقتصاد أن حجم التجارة المتبادلة بين دول آسيا الوسطى بلغ 10.7 مليار دولار، وفقاً لما أُعلن في اجتماع طشقند عام 2025، مؤكداً أن الثقة السياسية تساهم في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمارات.
كما أضاف أن انضمام أذربيجان كعضو مشارك كامل في التعاون الإقليمي خلال نوفمبر 2025 وسّع الآفاق الاقتصادية عبر بحر قزوين وممر النقل الدولي، مما يفتح أبواب الوصول إلى أسواق القوقاز وتركيا وأوروبا عبر شبكات السكك الحديدية.
تكامل اقتصادي يستهدف قطاعات استراتيجية
شدد تيشاباييف على أن التكامل الحقيقي يتجاوز توقيع الاتفاقيات إلى دعم المستثمرين وتطوير الإنتاج المشترك، مشيراً إلى مستهدفات طموحة تشمل رفع حجم التجارة بين أوزبكستان وكازاخستان إلى 10 مليارات دولار، وتعزيز التعاون مع تركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان في ملفات النقل والمياه والطاقة.
وفي سياق العلاقات الأوزبكية الأذربيجانية، تهدف الدولتان لرفع التبادل التجاري إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مع التوسع في مجالات الخدمات اللوجستية، البناء، المنسوجات، السياحة، والطاقة.
تطوير سلاسل الإنتاج والرقمنة
تناول الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول آسيا الوسطى في منطقة أفازا بتركمانستان قضايا حيوية تشمل المناخ، البيئة، التعليم، وتنمية رأس المال البشري. ودعا تيشاباييف إلى ضرورة تطوير سلاسل إنتاج إقليمية في قطاعات السيارات، الصناعات الكهربائية، الكيماويات، الأدوية، والصناعات الغذائية.
كما أكد على أهمية رقمنة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المعايير، وتسريع عبور الحدود، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مع التركيز على سبعة مجالات ذات أولوية تشمل تطوير ممرات النقل، وتوسيع أدوات التمويل والتأمين، والاستثمار في الكفاءات التكنولوجية.
