يشهد قطاع المكملات الغذائية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث تتراوح قيمة مبيعاته بين 40 و45 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم قرابة 30% من حجم أعمال سوق الدواء في البلاد، مما يعكس تحول المكملات الغذائية إلى جزء أساسي من العادات الصحية للمواطنين.
نمو القطاع والتنظيم الرقابي
بدأت ملامح الصناعة بشكلها الحديث في عام 2017 عقب إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تولت ملف المكملات الغذائية تدريجياً. وقد أدى هذا التنظيم إلى تسجيل أكثر من 17 ألف منتج في السوق، حيث تعمل نحو 4600 شركة، وتتم عملية التصنيع في أكثر من 57 مصنعاً مرخصاً ضمن القائمة البيضاء، مع ملاحظة أن نصف هذه المنتجات فقط هو ما يتم تسويقه حالياً، مما يفتح آفاقاً واسعة للنمو المستقبلي.
تحديات تواجه المستثمرين
يواجه المستثمرون في هذا القطاع عدة عقبات، أبرزها ارتفاع تكلفة أراضي المصانع، نظراً لعدم وجود حصة مستقلة مخصصة لمصانع المكملات الغذائية، حيث تُطرح الأراضي عبر هيئة التنمية الصناعية كأي نشاط غذائي آخر. بالإضافة إلى ذلك، تبرز تحديات تتعلق ببعض الشركات غير الملتزمة التي لا تسحب المنتجات منتهية الصلاحية، مما يلقي بعبء الخسائر على الصيدليات ويؤثر على توافر الأدوية.
طموحات التصدير والرقابة الذكية
تستهدف مصر رفع صادرات المكملات الغذائية لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق العربية والإفريقية. ويعتمد هذا الطموح على تفعيل مبدأ الاعتماد المتبادل للاعتراف بتسجيلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الدول الأخرى، لتسهيل دخول المنتجات المصرية وتوفير الوقت والتكلفة.
وفي إطار حماية المستهلك، يجري العمل على إطلاق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي لقطاع المكملات خلال ستة أشهر، والتي تهدف إلى تتبع كل عبوة من خط الإنتاج حتى وصولها للمستهلك، لضمان مكافحة المنتجات المقلدة وتعزيز الثقة في المنتج المحلي.
