توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني حدوث تباطؤ طفيف في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.7%، مقارنة بنسبة 5.1% التي سجلها الاقتصاد في السنة المالية الماضية.
أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي
أرجعت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار. وكان الاقتصاد المصري قد حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مدفوعًا بنمو إيرادات السياحة، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، والاستهلاك الأسري.
التصنيف الائتماني وتوقعات الدين العام
أبقت فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين الحكومي العام بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2027-2028، لتصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها ستظل أعلى من متوسط التوقعات للدول المصنفة ضمن الفئة B والبالغ 57%.
خدمة الدين والسيولة البنكية
أشارت الوكالة إلى أن متوسط أجل استحقاق الدين المحلي يقل عن عامين، مما سيجعل تخفيضات أسعار الفائدة تنعكس سريعًا على تكلفة خدمة الدين. ومن المتوقع تراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات الحكومية لتصل إلى 52% خلال السنة المالية 2027-2028، مقارنة بنسبة 63% في السنة المالية 2025-2026. كما لفت التقرير إلى أن تشديد السيولة لدى البنوك أدى إلى اتساع الفجوة بين تكلفة الاقتراض الحكومي وسعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي.
الأهداف الحكومية المصرية
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% خلال السنة المالية الحالية، معتمدة في ذلك على تحسن المؤشرات الاقتصادية، شريطة استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
