أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وأستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، أن توافر قواعد البيانات الدقيقة والمتكاملة يمثل الركيزة الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم صناعة القرار الاستراتيجي.
تطوير منصات المعلومات المتخصصة
شدد عثمان على ضرورة تطوير منصات معلومات متخصصة تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى بيانات الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى قواعد بيانات المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات.
وأوضح أن التحدي الحقيقي يتجاوز عملية جمع الأرقام ليصل إلى كفاءة توظيفها في صياغة السياسات العامة، خاصة في ظل تشابك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً على أهمية إرساء قواعد الحوكمة في المنظومة الإحصائية لضمان المهنية والحياد.
دور المراكز البحثية والذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية المستقلة في دعم القرار السليم، معتبراً أن الالتزام بالمنهجية العلمية والموضوعية هو المعيار الفاصل في مصداقية الدراسات، وأن استقلالية هذه المراكز تضمن جودة ودقة المخرجات.
وفي سياق تحديات عصر الذكاء الاصطناعي، لفت عثمان إلى أن التدفق الهائل للمعلومات يفرض ضرورة التحقق من المصادر والمراجع الأصلية وتقييم البيانات مهنياً، مشيراً إلى أن القدرة على استخدام المعلومة علمياً وصياغة قرارات استثمارية فاعلة هي التحدي الأبرز حالياً.
الاستثمار في البيانات ومستقبل الاقتصاد
واختتم عثمان بالتأكيد على أن بناء منظومة إحصائية قوية يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص، معتبراً أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أن أي قرار استراتيجي ناجح يبدأ من معلومة دقيقة وموثوقة.
